الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانوناً يمنع الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانوناً يمنع الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

القدس – صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي،أمس، على مشروع قانون بالقراءة الأولى يمنع الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية، ما يمنع عملياً خريجي هذه الجامعات من العمل في سلك التعليم داخل إسرائيل، بما في ذلك المدارس العربية.

ويمنح القانون الجديد المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية رفض منح ترخيص تدريس لأي شخص يحمل شهادة من جامعة فلسطينية، حتى لو كان من سكان القدس الشرقية أو الداخل الفلسطيني، ما لم يستكمل دراسته في مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.

وبرّر مقدمو القانون الخطوة بأنها تهدف إلى "منع دخول مضامين معادية لإسرائيل إلى جهاز التعليم"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تحريض في المناهج الفلسطينية"، فيما اعتبر معارضون أن القانون يمثل تصعيداً سياسياً خطيراً ضد الأكاديميين العرب، ويكرّس التمييز المؤسسي.

وقالت جمعيات حقوقية، من بينها "جمعية حقوق المواطن" و"عدالة"، إن القانون ينتهك مبدأ المساواة ويضع العرب تحت اختبار الولاء السياسي، محذرين من آثاره السلبية على فرص العمل للخريجين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وينتقل مشروع القانون الآن إلى اللجنة البرلمانية المختصة لصياغته النهائية، قبل عرضه للقراءتين الثانية والثالثة. في حال تمريره، سيُقصى آلاف الأكاديميين الفلسطينيين من حق التدريس، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من سياسة أوسع لتقييد الحضور الفلسطيني في المؤسسات العامة