🔍 تحليل خاص | بين القانون والسياسة: علاقة متوترة بين نتنياهو والمستشارة القضائية

🔍 تحليل خاص | بين القانون والسياسة: علاقة متوترة بين نتنياهو والمستشارة القضائية

✍️ إعداد: المصدر

⚖️ خلفية

العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا تمر بواحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ تشكيل الحكومة الحالية، في ظل تصاعد التحقيقات بفضيحة "قطر غيت"، ومحاولات نتنياهو التأثير على جهاز إنفاذ القانون.

🔥 توتر متصاعد

تفاقم الخلاف بين الطرفين على خلفية:

• معارضة المستشارة لمحاولات نتنياهو التدخل في عمل الشاباك وإقالة رئيسه، وهو ما وصفته بـ"تجاوز قانوني واضح".

• رفضها دعم مساعي حكومية لسن قوانين قد تمنح رئيس الحكومة حصانة شخصية أو تغيّر في آليات تعيين المسؤولين القضائيين.

🛡️ دور المستشارة القضائية

تُعد المستشارة القضائية في إسرائيل شخصية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، وهي المسؤولة عن:

• تقديم الاستشارات القانونية للحكومة.

• الإشراف على قرارات النيابة العامة.

• حماية مبدأ سيادة القانون.

وقد أثبتت بهراف-ميارا منذ تعيينها التزامًا صارمًا بالقانون، رغم الضغوط السياسية، خاصة في الملفات التي تمس نتنياهو بشكل مباشر، سواء في قضايا الفساد القديمة أو في التحقيقات الجارية.

🧠 تحليل سياسي – قانوني

يرى مراقبون أن نتنياهو يعمل على تقويض سلطة المستشارة القضائية ضمن مشروع أكبر لتقليص استقلالية القضاء، في مقابل حماية موقعه السياسي في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
في المقابل، تسعى المستشارة إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الشرعية القانونية والاستقرار السياسي، وهو ما يجعلها اليوم من أهم الشخصيات التي تُوازن سلطة نتنياهو.

🧭 الخلاصة

في ظل اشتعال أزمة "قطر غيت"، تتجه الأنظار إلى هذه العلاقة الحساسة بين رأس الحكومة ومؤسسة القانون. أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى أزمة دستورية تهدد بانهيار الثقة بين السلطات الثلاث: التنفيذية، القضائية، والتشريعية.

📌 هل ستكون المستشارة القضائية قادرة على الصمود أمام ضغوط نتنياهو؟
تابعوا تغطيتنا المستمرة لمعرفة تفاصيل الصراع بين القانون والسياسة في إسرائيل.