بن غفير يدفع بسياسية لتقييد التظاهرات بذريعة "إبقاء الشوارع مفتوحة"

دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بخطوة جديدة تهدف إلى فرض قيود واسعة على التظاهرات، من خلال "وثيقة سياسة" سلّمها للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وطالبها بالمصادقة عليها.

 

 

وأفادت التقارير الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الوثيقة تنصّ على منع إغلاق الشوارع الرئيسية ومداخل المستشفيات ومحاور حيوية والطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون، إلى جانب طرق مركزية أخرى في مواقع مختلفة.

 

وكتب بن غفير في الوثيقة: "الطرق والمحاور الحيوية يجب أن تبقى مفتوحة في كل وقت ولا يُسمح بإغلاقها بأي مرحلة. وخصوصًا لا يجوز وضع أي أجسام على الشارع، ولا بطبيعة الحال إلقاء أشياء إليه". وهدّد الوزير قائلًا إنه "في حال لم ترد المستشارة القضائية خلال خمسة أيام ستدخل السياسة حيّز التنفيذ".

 

وتشمل الوثيقة التي صاغها بن غفير أيضًا فرض قيود على إغلاق شوارع داخل المدن، بحيث لا يُسمح بذلك إلا بموافقة مسبقة من الشرطة. كما تدعو إلى "منع التظاهر داخل المعابد"، وجاء فيها: "حرية العبادة في الكُنُس تتفوق على حرية التظاهر داخل أو في محيط الكُنُس".