التأمين الوطني: 6.55 مليار شيكل صرفت لمصابين بحوادث طرق أثناء العمل

أظهرت معطيات جديدة نُشرت لأول مرة أنّ مؤسسة التأمين الوطني دفعت نحو 6.55 مليار شيكل لمصابين في حوادث طرق وقعت أثناء العمل بين الأعوام 2015 و2023. ووفق قانون التأمين الوطني، فإن كل شخص يتعرض لحادث طرق خلال عمله يستحق تعويضات تشمل مخصصات إصابة، مخصصات إعاقة، ومخصصات للمعالين في حال الوفاة.

 

حوادث الطرق، إضافة إلى ما تسببه من أضرار جسدية ونفسية، تُعدّ أيضًا عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا، إذ تُكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل سنويًا. وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية، التي وصلت إلى جمعية “أور يروك”، إلى أن التأمين الوطني دفع خلال الفترة المذكورة نحو 1.5 مليار شيكل كمخصصات إصابة، و4.8 مليار شيكل كمخصصات إعاقة، و170 ألف شيكل كمخصصات للمعالين. وأوضحت المعطيات أنّ هذه الأرقام جزئية فقط، إذ لم تُقدَّم بعد أو لم تُبتّ جميع المطالبات عن الحوادث التي وقعت حتى نهاية 2023، ما يعني أن المبلغ الفعلي سيكون أعلى.

 

10% من مجمل القتلى

بين الأعوام 2015 – 2023، قُتل 283 شخصًا في حوادث طرق وقعت أثناء العمل، أي ما يعادل 10% من مجموع قتلى حوادث الطرق في البلاد سنويًا. وتشير البيانات إلى أن:

 

46% من القتلى كانوا سائقي سيارات خصوصية.

 

25% كانوا سائقي دراجات نارية وسكوترات.

 

19% كانوا مشاة أو راكبي دراجات هوائية.

 

10% كانوا ركاب مركبات.

 

كذلك، تكشف الأرقام فجوة واضحة بين الجنسين، إذ أن 92% من القتلى رجال مقابل 8% نساء. ومن حيث الانتماء المجتمعي: 71% من القتلى يهود، 21% عرب، و8% أجانب أو من ديانات أخرى.

 

وبحسب المعطيات، فإن حوادث العمل المرتبطة بالطرق شائعة جدًا، حيث أصيب 95 ألف شخص خلالها في السنوات التسع الأخيرة. نصف مصابي حوادث الطرق في البلاد هم نتيجة حوادث وقعت أثناء العمل. وتوزع المصابون كالتالي:

 

58% سائقي سيارات خصوصية.

 

17% سائقي دراجات نارية وسكوترات.

 

15% ركاب مركبات.

 

7% مشاة.

 

أما من حيث التوزيع الجندري، فـ 66% من المصابين رجال، و34% نساء، ومن حيث الانتماء: 71% يهود و29% عرب.

 

“جزء أساسي من الإخفاق”

في أعقاب هذه المعطيات، أشارت جمعية “أور يروك” إلى أبحاث تُظهر أن ثلث الشركات التي اعتمدت سياسات لإدارة السلامة على الطرق سجلت تحسنًا في مستويات الأمان، بينما بقي الوضع على حاله في الشركات التي لم تعتمد أي سياسة، بل وأبلغ بعضها عن تأثيرات سلبية.

 

بناءً على ذلك، تنظم الجمعية نحو 170 تدريبًا مهنيًا سنويًا في حوالي مئة مؤسسة وشركة. وقال المدير العام للجمعية، المحامي ينـيف يعقوب:

“حوادث الطرق أثناء العمل تشكل جزءًا مركزيًا وكبيرًا من إخفاق التعامل مع أزمة حوادث الطرق. حقيقة أن واحدًا من كل مصابين في حوادث الطرق هو مصاب في حادث وقع أثناء العمل، تلزم وزارة المواصلات وأمن الطرق بالتحرك بشكل سريع وعميق، لأن الجميع يدفع الثمن الباهظ. فإلى جانب الإصابات والخسائر في الأرواح، هذه الحوادث تُكلفنا أموالًا طائلة”.

 

وأضاف: “يجب اعتماد سياسة جادة لتقليص حوادث الطرق بمشاركة أماكن العمل والمؤسسات. إنها مهمة مشتركة، ويجب تشجيع المزيد من المؤسسات على تحمل المسؤولية واعتماد خطط طويلة الأمد للسلامة المرورية بين الموظفين. تقليص هذه الحوادث سيُوفّر على المؤسسات والاقتصاد الإسرائيلي مبالغ طائلة، ويمنع خسارة أيام عمل وأضرارًا كبيرة، فضلًا عن تقليل المعاناة والألم لعائلات كثيرة”.