مجلس الجامعة العربية يدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة 20/10 (2018)، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما يضمن حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة الأردن وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة جميع الدول العربية، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في سياق جرائم العدوان والحصار والتجويع الممنهج المتواصل منذ 673 يومًا.

وأدان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال غزة وتهجير سكانها، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي ومصالحه، وتهديدًا للسلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها "الأونروا".

ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.

دعوة الدول إلى تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين.

حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على تتبع المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائيًا.

التأكيد على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأدان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع سلاح إبادة جماعية أودى بحياة 200 مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال، و"مصايد الموت" التي نصبتها قوات الاحتلال تحت غطاء ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي أوقعت 1500 شهيد وآلاف الجرحى، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.

كما شدد على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال أو دعم جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة. وأكد تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل من القطاع.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وضم الضفة الغربية. وأكد إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.

من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة وضم الضفة. وأوضح أن المجلس أقر بالإجماع مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات فورًا، مؤكدًا أن "إسرائيل تذبح إنسانية العالم، وفلسطين هي مسرح الجريمة".

وأشار العكلوك إلى أن الاحتلال قتل وأصاب أكثر من ربع مليون فلسطيني، بينهم 18,500 طفل، وجوّع أكثر من 200 مدني حتى الموت، نصفهم أطفال، مضيفًا أن مخططاته تهدف إلى تكرار نكبة 1948 عبر تهجير قسري جديد، في ظل مصادقة برلمان الاحتلال على ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية عليها.