مركز مساواة للنيابة العامة: حققوا مع المحرضين اليهود

في رسالة رسمية: مركز مساواة يطالب النيابة بملاحقة المحرّضين على قتل العرب، ويذكرهم بالأسماء.

أرسل مركز مساواة، اليوم الخميس، رسالة رسمية إلى النيابة العامة، ممثلة بالمدعي العام عميت آيسمان، ونائبه ألون آلتمان، طالب فيها باتخاذ خطوات فورية ضد موجة التحريض والعنصرية المتصاعدة ضد المجتمع العربي في البلاد، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ إيراني على منزل المحامي رجا خطيب في مدينة طمرة، مما أدى إلى مقتل منار خطيب وابنتيها حلا وشذا، وقريبتهن منار خطيب.

وأكد مركز مساواة في رسالته أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في التحريض العنصري والعنف اللفظي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل شخصيات عامة وصحافيين. ومن بين الأمثلة الخطيرة، تصريحات الصحافي ينون ماغال على قناة “14”، التي زعم فيها أن “معظم سكان طمرة ضد دولة إسرائيل”، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ومنشورات تدعو إلى “حرق القرى العربية” وتصف العرب بأنهم “إرهابيون يجب قتلهم”.

واستند مركز مساواة في رسالته إلى بنود واضحة في القانون الجنائي الإسرائيلي التي تجرّم التحريض على العنصرية والعنف، وتصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. وأشار إلى أن التحريض تجاوز مجرد حرية التعبير وأصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على السلم الأهلي. كما تطرق إلى التنفيذ الإنتقائي في تطبيق القانون، حيث يتم اعتقال ومحاكمة العرب بسبب منشورات بسيطة، في حين يتم تجاهل منشورات وتحريضات صريحة من قبل يهود ضد العرب.

وأكد مركز مساواة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم اعتقال أكثر من 300 مواطن عربي ومحاكمة أكثر من 120 منهم، بينما لم تتخذ الشرطة أي خطوات جدية ضد التحريض من قبل يهود.

وطالب مركز مساواة بفتح تحقيقات جنائية فورية ضد الصحافي ينون ماغال، وضد ناشري الفيديو التحريضي من طمرة، وضد موقع “سروغيم”، وضد الصحافي إلحنان غرونر.

كما طالب بتطبيق القانون الجنائي بالتساوي على جميع المحرضين، بغض النظر عن خلفيتهم القومية، وبإصدار تصريحات علنية عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بهذا الخصوص، وتشكيل طاقم خاص داخل النيابة لمراقبة ومحاسبة التحريض العنصري عبر الإنترنت، وتقديم لوائح اتهام ضد كل من يمارس التحريض، وخاصة من المواطنين اليهود.

وشدد على ضرورة إلزام وسائل الإعلام بإزالة المحتوى العنصري والتحريضي من منصاتها، وطالب هيئة البث الثانية باتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تسمح ببث تحريض عنصري، مثل قناة 14، إلى جانب التحرك العاجل من قبل النيابة العامة لضمان الحماية القانونية المتساوية للمجتمع العربي.

وقع الرسالة مدير مركز مساواة، جعفر فرح، الذي أكد أن التغاضي عن هذا النوع من التحريض يعمق التمييز والعنصرية ويهدد المجتمع بشكل عام، وطالب بوقف ما أسماه “الإفلات من العقاب” الذي يتمتع به المحرضون من أصول يهودية.

وقد أرسلت نسخ من الرسالة لمدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان حين، ومدير عام هيئة البث الثانية للتلفزيون والراديو، مردخاي مردخاي، ولرئيس بلدية طمرة موسى أبو رومي وعائلات ضحايا طمرة.