العرب في إسرائيل والانتخابات القادمة: بين وهم التمثيل وضغط الواقع

العرب في إسرائيل والانتخابات القادمة: بين وهم التمثيل وضغط الواقع

في كل دورة انتخابية إسرائيلية، يعود العرب في الداخل الفلسطيني إلى مربع السؤال الوجودي: ما جدوى المشاركة في انتخابات الكنيست؟ هل يُعقل أن نبني مشروعية سياسية في برلمان لا يعترف بنا إلا كأقلية ملحقة، ويشرعن الاحتلال، ويغضّ الطرف عن العنف الذي يفتك بمجتمعنا؟ في الانتخابات القادمة، تتجلى هذه الأسئلة بأبعاد أكثر عمقًا، في ظل الانهيار الأخلاقي والسياسي الذي يعيشه النظام السياسي الإسرائيلي، والحرب المستمرة على قطاع غزة، والشرخ العميق بين المجتمع والدولة.

1. أزمة التمثيل العربي: هل ما زالت القوائم تعبّر عنّا؟
السنوات الأخيرة شهدت تفككًا واضحًا في الكتلة السياسية العربية، التي كانت تتمثل سابقًا في «القائمة المشتركة» باعتبارها تجربة تاريخية جمعت بين تيارات قومية وإسلامية ويسارية. هذا التفتت لم يكن مجرد انقسام في التحالفات، بل كشف عن أزمة بنيوية عميقة في الخطاب والمشروع السياسي العربي في إسرائيل. ففي حين اختارت «القائمة العربية الموحدة» الانخراط في حكومة نفتالي بينيت، بغطاء براغماتي، رأى آخرون في هذه الخطوة انزلاقًا نحو الشرعنة السياسية لدولة تحتقر المواطنة الفلسطينية، وتستمر في تهميش العرب على كل المستويات.

2. هل سترتفع نسبة التصويت؟
تشير المعطيات الميدانية إلى أن نسبة التصويت العربي مرشحة للانخفاض، وربما بشكل غير مسبوق. في انتخابات 2022، سجلت أقل نسبة تصويت عربية منذ عقود، ويبدو أن الأزمة لم تتغير، بل تعمقت. الغالبية الساحقة من العرب، خصوصًا من فئة الشباب، باتت ترى أن الكنيست ليس أداة حقيقية للتأثير، وأن السياسيين العرب الذين جلسوا فيه لم يتمكنوا من إحداث أي تغيير جوهري في الملفات الحساسة، لا في ملف العنف المستشري، ولا في التخطيط والبناء، ولا حتى في صون الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع العربي الفلسطيني داخل الدولة. هذا الانطباع السلبي، المتراكم منذ سنوات، يجعل خيار المقاطعة السياسية أكثر جاذبية لدى شرائح واسعة، ليس من باب السلبية، بل من باب الشعور بانعدام الأفق.

3. العنف والجريمة المنظمة: صندوق الاقتراع كرهينة للسلاح
   من أبرز العوامل التي تقوّض المشاركة السياسية العربية، هو تواطؤ الدولة – أو على الأقل تقاعسها الواضح – في محاربة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي. كل التقارير الحقوقية، وحتى تصريحات بعض المسؤولين الأمنيين، تعترف بأن المنظومة الإسرائيلية الأمنية لا تتعامل مع ملف العنف في البلدات العربية باعتباره تهديدًا استراتيجيًا، بل تُبقيه تحت السيطرة دون القضاء عليه، ربما لأسباب تتعلق بإضعاف البنية المجتمعية والسياسية. لذلك، يشعر المواطن العربي أن صوته الانتخابي بات رهينة لقوى لا تعبأ بسلامته ولا تحترم كرامته.

4. تأثير غزة والحرب على خيارات الناخب العربي
   الحرب المتواصلة على غزة، وما رافقها من مشاهد التدمير والمجازر، تركت أثرًا عميقًا في الضمير الجمعي العربي داخل إسرائيل. في أحياء مثل أم الفحم، سخنين، اللد، ورهط، لم تكن الحرب مجرد «أخبار»، بل تذكير قاسٍ بهشاشة المواطنة وازدواجية المعايير. هذه الحرب زادت من الهوة بين الدولة ومواطنيها العرب، وزرعت فيهم شعورًا بأنهم «غرباء في وطنهم». ولذلك، فإن الحرب ستؤثر على توجهات الناخب العربي، لا كدافع للتصويت، بل كتعزيز لمشاعر العزلة والغضب، ما سيترجم غالبًا إلى العزوف.

5. هل الهدف إسقاط نتنياهو وبن غفير وسموتريتش؟
   صحيح أن اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يمثل تهديدًا مباشرًا على الوجود السياسي والثقافي للعرب، إلا أن مجرد الرغبة في إسقاط هذا الثلاثي لا تكفي لحشد الشارع العربي. فالمشكلة أعمق من الأشخاص، وتكمن في بنية النظام السياسي الإسرائيلي ككل. ما لم تُطرح بدائل سياسية ذات رؤية، وخطاب يحترم كرامة المواطن العربي ويعترف به كشريك متكافئ، فلن يندفع الناس إلى صناديق الاقتراع فقط بدافع «منع الأسوأ»، خصوصًا إذا كانت البدائل ليست أقل قسوة في سياساتها الأمنية والاقتصادية.

6. القوائم العربية: هل من تغيير؟
   حتى الآن، لا تبدو المؤشرات مشجعة على حدوث تغيير نوعي في القوائم العربية. هناك حديث عن محاولات لإعادة تشكيل «القائمة المشتركة» أو توسيع تحالفات جديدة، لكن التجارب السابقة أضعفت الثقة الشعبية بأي تحالف جديد ما لم يكن مبنيًا على أسس ديمقراطية حقيقية، وبرنامج واضح وشامل. وقد يستمر الانقسام، ما يعني أن الصوت العربي سيتفتت مرة أخرى، ويُضعف التأثير البرلماني، حتى إن حصلت بعض القوائم على نسبة الحسم.

7. كم عدد المقاعد المطلوبة للتأثير؟
   في الحسابات السياسية، يحتاج العرب إلى ما لا يقل عن 10–12 مقعدًا لضمان قوة تفاوضية مؤثرة، سواء في تشكيل الحكومة أو في لجان الكنيست. لكن مع الوضع الحالي، واستمرار الانقسام والعزوف، من المتوقع أن تنخفض التمثيلية إلى 4 أو 5 مقاعد، وهو عدد لا يسمح بأكثر من أداء رمزي محدود التأثير.

8. هل هناك بديل للكنيست؟
   السؤال الأعمق هنا ليس فقط عن البديل، بل عن ضرورة إعادة بناء أدوات التأثير السياسي العربي من خارج المنظومة البرلمانية. قد يكون البديل الحقيقي هو تطوير مؤسسات تمثيلية عربية مستقلة – كهيئة وطنية أو برلمان شعبي – تمثل القاعدة الشعبية فعليًا، وتضغط من الخارج، لا من داخل المؤسسة التي ترفض الاعتراف بالعرب كشركاء متساوين. هذا البديل يحتاج إلى وقت، وتنظيم، وإرادة جماعية، لكنه بات ضروريًا في ظل فشل الرهان المتكرر على الكنيست وحده.

9. هل نحن في نفق مظلم؟
   قد يبدو المشهد قاتمًا، لكنه لا يخلو من بصيص أمل. ففي خضم هذا الإحباط السياسي، تظهر حراكات شبابية، مبادرات محلية، ونقاشات مجتمعية تعيد طرح سؤال المشروع الوطني الفلسطيني داخل إسرائيل من جديد. هذه الحراكات قد لا تكون مرئية على الشاشات، لكنها تمثل الخزان الأخلاقي والسياسي القادم. وربما، في لحظة نضج تاريخي، تنقلب المعادلة، ويولد من رحم الأزمة مشروع جديد يعيد الثقة ويمنح العرب في الداخل صوتًا حقيقيًا لا يُختزل في مقعد داخل الكنيست.