الكنيست تناقش اليوم تقليصات ميزانيات تمس السلطات المحلية!   سيكوي-أفق: بدلاً من محاربة الجريمة، يُحارَب الأمن الجماهيري* 

 

 الكنيست تناقش اليوم تقليصات ميزانيات تمس السلطات المحلية! 

 سيكوي-أفق: بدلاً من محاربة الجريمة، يُحارَب الأمن الجماهيري* 

 

تُعقد اليوم في الكنيست مداولات جديدة للتأثير على قرار تقليص ميزانية سلطة الأمن الجماهيري، التي تتولى مسؤولية تنفيذ برامج مكافحة الجريمة والعنف، ومن بينها برنامج "وقف سفك الدماء" الذي يشكل جزءاً من الخطة الحكومية لمواجهة الجريمة والعنف (549)،  ويعتمد هذا البرنامج في أساسه على التعاون بين الشرطة والسلطات المحلية والمجتمع، بهدف تحديد بؤر العنف في البلدات السبع المشاركة، والتعامل مع ظواهر عنف محددة (استخدام المخدرات، والتخريب، وغيرها)، ومتابعة أوضاع السكان المتورطين في دوائر الجريمة والعنف، بما في ذلك توجيه بعضهم إلى برامج إعادة التأهيل.

 

وكانت جمعية سيكوي-أفق وغرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف قد وجّهتا رسالة رسمية في شهر آذار/مارس الماضي إلى المدير العام لوزارة الأمن القومي رفول أنجل، محذّرتين من العواقب الوخيمة لهذا القرار على تنفيذ برنامج "وقف سفك الدماء"، الذي يشكل جزءاً من قرار الحكومة رقم 549 للسنوات 2022-2026. ودعت الرسالة وزارة الأمن القومي إلى التراجع عن قرار التقليص وضمان استمرار تمويل البرنامج بشكل كامل، خاصة كونه نموذجاً تجريبياً يحتاج إلى تقييم شامل قبل توسيع نطاقه ليشمل بلدات عربية أخرى مستقبلاً.

 

منذ إطلاق البرنامج، تم اختيار 7 بلدات عربية تعاني من العنف والجريمة، وتم تصنيفها كـ"بلدات حمراء"، حيث كان من المفترض تنفيذ البرنامج فيها كتجربة أولية. وفي إطار مشروع مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي في جمعية سيكوي-أفق، تابعت الجمعية خلال العامين الماضيين تنفيذ البرنامج، والتقت مع جهات مختلفة في السلطات المحلية المشاركة في البرنامج، وكذلك مع ممثلين من وزارات حكومية مختلفة لتقييم آلية التنفيذ.

 

تشير نتائج المتابعة التي أجرتها الجمعية إلى وجود تنفيذ جزئي للبرنامج بسبب تقصير واضح في أداء الجهات المسؤولة عن تشغيله وتنسيقه، بما في ذلك سلطة الأمن الجماهيري، كما هو مطلوب وفق الخطة. مع ذلك، فإن الأداء المعيب لا يبرر المساس بميزانية السلطة.

 

يأتي هذا التقليص في وقت قُتل فيه ما يقارب 90 شخصاً من أبناء المجتمع العربي منذ بداية العام نتيجة لتفشي الجريمة، وفي ظل مشاعر اليأس المهيمنة على المجتمع العربي. هذه التقليصات ستوقف تنفيذ برنامج "وقف سفك الدماء"، وحتى القليل الذي تم تنفيذه منه سيذهب هباءً.

 

في هذا الشأن علقت وصال رعد، منسقة مشروع مكافحة الجريمة والعنف في سيكوي-أفق، قائلة: "إن المساس بميزانية سلطة الأمن الجماهيري هو إضافة الطين بلّة من قبل الدولة في موضوع مكافحة الجريمة والعنف"، وأضافت: "هذا المساس يُضاف إلى الضرر الواسع في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، بما في ذلك ميزانيات الخطة الخمسية لتقليص الفجوات الاقتصادية وميزانية الخطة الخمسية لمكافحة الجريمة والعنف، التي تم تقليصها في عام 2024 بنسبة 15% - 3 أضعاف التقليص الذي تعرضت له الوزارات الحكومية الأخرى".

 

وعليه، تؤكد جمعية سيكوي-أفق أنه في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع العربي إحساساً متزايداً باليأس نتيجة تصاعد الجريمة المنظمة والعنف، فإن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان استمرار وجود وعمل البرنامج بشكل فعال، باعتباره أداة حيوية في التعامل مع ظواهر العنف التي تحصد أرواح الناس يومياً في البلدات العربية