للمصدر موقف: هل سيستقيل نتنياهو؟

 

هل سيستقيل نتنياهو؟ قراءة تحليلية في ضوء الأزمة السياسية والأمنية الراهنة

 

تمر إسرائيل في العام 2025 بأحد أكثر مراحلها اضطرابًا منذ عقود، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا سياسية وشعبية غير مسبوقة تدعوه إلى الاستقالة. هذه الضغوط تأتي في سياق إخفاقات أمنية كبيرة، أبرزها هجوم 7 أكتوبر 2023، والانقسام الداخلي العميق بشأن مستقبل الحرب على غزة وصفقات تبادل الأسرى.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو، ما يعكس فقدانًا حقيقيًا للثقة في قيادته. وقد ازدادت هذه الدعوات مع استقالات متتالية من قيادات أمنية بارزة، أبرزهم رئيس الشاباك ورئيس الأركان، ما يدل على وجود خلل مؤسسي عميق في منظومة اتخاذ القرار.

تواجه حكومة نتنياهو أيضًا حالة من التفكك الداخلي، مع انسحاب وزراء من أحزاب يمينية متطرفة رفضًا لتنازلات حكومية تجاه حماس. هذه الانقسامات تُضعف من تماسك الائتلاف الحاكم، وتفتح المجال أمام سيناريوهات متعددة، منها إجراء انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة طوارئ بديلة.

إضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات القضائية المستمرة في قضايا فساد تُشكل تهديدًا شخصيًا مباشرًا لنتنياهو، ما يثير تكهنات حول إمكانية عقد صفقة قانونية تتيح له الخروج من الحياة السياسية مقابل إسقاط التهم.

ورغم كل هذه المعطيات، يُظهر نتنياهو تمسكًا شديدًا بالسلطة، ويبدو أنه يراهن على الوقت، وعلى تشتيت خصومه السياسيين، وعلى استثمار حالة الخوف والتهديد الأمني لإطالة عمر حكومته. كما أن غياب بديل سياسي قوي وموحد قد يعزز من بقائه، ولو مؤقتًا.

في ضوء ما سبق، تبدو استقالة نتنياهو احتمالًا واردًا، لكنه ليس حتميًا. فالقرار سيتأثر بعوامل داخلية معقدة، منها تماسك الائتلاف، ونتائج التحقيقات، وضغوط المؤسسة الأمنية، وكذلك تحركات الشارع الإسرائيلي.

وفي النهاية، فإن استمرار نتنياهو في الحكم لم يعد مسألة قدرة سياسية فحسب، بل بات مرآة لأزمة بنيوية في النظام الإسرائيلي، حيث تتقاطع الشخصنة المفرطة للسلطة مع تصدعات المجتمع والدولة.