حماس تدرس إطلاق سراح 10 اسرى مقابل هدنة- الكشف عن تفاصيل اتفاق وقف النار

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدد الاسرى الإسرائيليين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة المقبلة من الاتفاق الذي يتم تشكيله بين إسرائيل وحماس.

 

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، أبلغ نتنياهو عائلات الاسرى أن المفاوضات تدور الآن حول إعادة عشرة رهائن في المرة الواحدة

 

من جهته كشف مصدر في حركة حماس لقناة الميادين ان إسرائيل اقترحت إطارًا لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن 10 اسرى اسرائيليين، من بينهم الجندي الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 يومًا.

 

وخلال هذه الفترة، سيتم فتح المعابر الحدودية إلى قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وفقًا لشروط تضعها إسرائيل.

 

 

وبحسب الاقتراح، كجزء من الصفقة، ستنسحب قوات الاحتلال من المناطق التي أعادت دخولها منذ استئناف القتال في أوائل مارس.

 

يلتزم الطرفان، إسرائيل وحماس، بالدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية، والتي ستشمل نقاشات حول وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ونزع سلاح حماس، ومستقبل الحكم في القطاع بعد الحرب.

 

ووفقًا للمسؤول، لم ترد حماس بعد على الاقتراح، وهي حالياً تقوم بمراجعته.

 

من جهتها نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مسؤول مصري قوله إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه قد يؤدّي إلى إطلاق 11 أسيراً إسرائيلياً وتسليم 16 جثة، في حال التوصّل إلى هدنة تمتد لـ70 يوماً، ما يُمهّد لاستمرار التهدئة حتى ما بعد عيد الأضحى، على أن يرافق ذلك إدخال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة يومياً، وفق الآليات المعتمدة في اتفاق التهدئة السابق. ويتضمّن المقترح المصري انسحاباً إسرائيلياً من مواقع عدّة جرى احتلالها خلال الأيام الماضية، وتسهيلات للحركة داخل القطاع، وسط تهديدات إسرائيلية بتكثيف العمليات العسكرية إذا لم تُوقّع التهدئة سريعاً، وهو ما تعتبره القاهرة «محاولة ضغط في اللحظات الأخيرة لتحقيق مكاسب إضافية».

 

وتقول المصادر إن وفد حماس أبدى تجاوباً كبيراً مع طروحات المسؤولين المصريين، وأكّد ضرورة الإسراع في إنقاذ الوضع الصحي المتدهور داخل القطاع، ورفع الحصار الذي بات يستهدف مجمل المدنيين دون تمييز».

 

كما ناقش الجانبان تشكيل لجنة تنسيق لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، الممتدّة لستة أشهر، في إطار الخطة المصرية لإعادة توحيد الضفة والقطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية.